برات الکترونیکی نیاز تولیدکنندگان به وام را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۰۲۰۸
آقای مهدی بیات‌منش گفت: برات الکترونیکی یک ابزار تامین مالی الکترونیکی است که در آن یک شخص حقیقی یا حقوقی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر دستور پرداخت مبلغ معین بر روی برات را به بستانکار (طلبکار) در موعد معین می‌دهد؛ که بانک مرکزی دستور العمل و نحوه اجرای آن را مشخص کرده است.
او می‌گوید: این برات الکترونکی بیشتر برای شرکت‌های حقوقی که تولیدکننده هستند حائز اهمیت است که در زنجیره تامین مالی از آن استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیات‌منش می‌گوید: از آنجا که این سند الکترونیکی است، صدور آن به شدت هزینه‌ها را کم می‌کند و تامین مالی ارزان‌تری تلقی می‌شود و همچنین دسترسی به آن آسان‌تر است. سفته و برات الکترونیک، هزینه معامله در بورس کالا را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر فعالان این بازار انگیزه فعالیت بیشتری پیدا خواهند کرد، چرا که تامین مالی با سرعت بیشتر و درگیری کمتری انجام می‌شود.
او گفت: این برات الکترونیک نقدینگی زنجیره‌های درگیر را کم می‌کند و به تبع در این زنجیره‌ها تورم کاهشی خواهد شد، اما نکته مهم نرخ این برات است.
در جلسه‌ای که هفته گذشته بین وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد استفاده از برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، هدفگذاری شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بورس ایران بورس کالا برات الکترونیک برات الکترونیکی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد